طلب خطي فقط لـشراء مـساكن OPGI

سيتمكن مستأجري مساكن «OPGI»، من امتلاك شققهم بتقديم ورقة واحدة تتمثل في طلب خطي يقدم لديوان الترقية والتسيير العقاري.وافقت، أمس، الحكومة رسميا على مقترح تقدم به وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون والمتضمن إزالة العوائق البيروقراطية في شراء مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت الحكومة قد أفرجت منذ 3 سنوات، عن المرسوم الخاص بالتنازل عليها، والذي تصمن حصر علاقة التنازل بين المستفيد وديوان الترقية والتسيير العقاري فقط، من دون اللجوء إلى اللجان البلدية والدائرة والتي كانت تتسبب في تأخر مواعيد اجتماعها، مما أثر سلبا على سيرورة عملية التنازل.وحسب ما جاء في قرار الحكومة، فإن العديد من المشاكل البيروقراطية وقفت في وجه شراء مستأجر «OPGI» لمساكنهم، رغم الأسعار الزهيدة والتسهيلات التي جاء بها المرسوم التنفيدي المنظم لعملية تنازل الدولة عن هذه المساكن، حيث لم يسجل أي تحسن أو ارتفاع في عدد المقبلين على شراء هذه المستكن مند 3 سنوات، وهو ما جعل وزارة السكن تشكل لجنة خاصة قامت بدراسة أسباب عزوف الجزائريين عن امتلاك مساكنهم، والذي خلص إلى وجود تأخرات ومعيقات تتم في المراحل الأولى من تشكيل الملف وعرضه على لجنة البلدية ثم الدائرة ثم الديوان، إضافة إلى عدد هائل من الوثائق التي يلزم صاحب المسكن بتقديمها للجهات الوصية.وحسب المرسوم الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيعدل المرسوم الحالي، فإن العلاقة خلال عملية التنازل ستنحصر بين المستفيد من التنازل والديوان عبر ورقة واحدة فقط، وهي طلب خطي من قبل الراغب في شراء هذا المسكن، يقدمها لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري التابع لها، والتي ستقوم في أقل من أسبوعين بتقييم سعر التنازل وعرضه على المستفيد، إما بالدفع الكلي أو عبر مراحل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المواطنين على امتلاك هذه المساكن.

قررت الحكومة رفع أسعار كراء مساكن دواوين الترقية والتسيير العقاري «OPGI» من 300 دينار إلى 4 آلاف دينار، وذلك ابتداءا من نهاية السنة الجارية.كشف مصدر حكومي لـ«النهار»، أن وزارة المالية ستشكّل لجنة خاصة مع وزارة السكن لدراسة قرار يقضي برفع أسعار مساكن «OPGI»، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي ستبدأ عملها خلال الأيام القليلة القادمة، ستحدد الأسعار الجديدة لكراء هذه المساكن التي ضلّت لفترة طويلة تؤجّر بأسعار رمزية تراوحت ما بين 300 دينار و700 دينار شهريا، والتي أدت، حسب ذات المتحدث، إلى إهمال هذه العمارات والأحياء والتي لا تتوفر على هياكل الصيانة والنظافة والمتابعة التقنية لهذه المساكن.وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الزيادة في أسعار كراء مساكن «OPGI» ستصحبها إجراءات وقوانين جديدة ستلزم بها دواوين الترقية والتسيير العقاري، على غرار إعادة تهيئة جميع الشقق والعمارات التابعة لها، إضافة إلى إعادة العمل بنظام منظفات العمارات والمتابعة المستمرة لجميع هياكل العمارة، من مياه وكهرباء وهاتف، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء، مؤكدا أن هذه التدابير ستلتزم بها جميع الدواوين بقوة القانون الذي ستحدده هذه اللجنة. وأرجع المصدر ذاته، لجوء الحكومة لمثل هذا القرار، إلى العديد من العوامل، على غرار تراكم مديونية المستأجرين الذين تأخروا عن دفع 300 دينار شهريا بسبب السعر الزهيد وهو ما أثّر سلبا على هذه الصيغة من الناحية المادية والجمالية، مؤكدا أن رفع هذه الأسعار يتناسب وسوق الكراء حاليا لدى الخواص والتي تتراوح ما بين 30 ألف إلى 60 ألف دينار شهريا، كاشفا في الوقت نفسه أن هذه الزيادة «4 ألاف دينار»، تحتسب فيها مصاريف الصيانة والنظافة والتهيئة الخارجية، بالإضافة إلى الإيجار الشهري. وفي سياق ذي صلة، قال ذات المصدر، إن هذه القرارات سترافقها كذلك تدابير عقابية ضد جميع المتأخرين عن الدفع لأكثر من شهر، حيث يفرض على المستأجر دفع هذه المستحقات نهاية كل شهر، إما عن طريق تسديدها بمراكز ديوان الترقية والتسيير العقاري أو عبر شبكة الأنترنت من المنزل. وينتظر حسب ذات المتحدث، أن تنهي اللجنة المكلفة من طرف وزارة المالية عملها نهاية السنة الحالية، ليطبق القرار مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية خلال نفس المدة.