كعكة الجزائر لم يريد

خابت آمال فرنسا في استرجاع مكانتها كأكبر ممون تجاري للجزائر من الصين، رغم الجولات المارطونية والجهود التي قام بها المسؤولون الفرنسيين لرفع معدلات التبادل التجاري، مدعومين بتحسن العلاقات السياسية بين باريس والجزائر.
ووفقا لأرقام التجارة الخارجية التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصاء التابع لمصالح الجمارك، مساء اول امس، فقد صنفت الصين كأول مصدر إلى الجزائر للمرة الثانية على التوالي بواقع 7.44 مليار دولار أمريكي في الشهور الـ 11 الأولى من 2014، تليها فرنسا بـ 5.89 مليار دولار، وجاءت إسبانيا ثالثا بـ 4.60 مليار دولار فإيطاليا بـ 4.54 مليار دولار وألمانيا بـ 3.44 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.62 مليار دولار. وتعد المرة الثانية على التوالي منذ 2013 التي تتقدم فيها الصين على فرنسا التي كانت تستحوذ على المركز الأول لعشرات السنين، وهو ـ حسب مراقبين ـ تحول تاريخي لوضع المبادلات التجارية بين الجزائر والصين يصفع النوايا الفرنسية لاسترجاع هيمنتها على سوق مستعمرتها السابقة، وهي نوايا لم يخفها المسؤولون الفرنسيون الذين توافدوا على الجزائر تباعا، ولعل أكثرهم صراحة كان وزير الخارجية لوران فابيوس الذي صرح خلال مداخلته في منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي في ماي الفارط برغبة فرنسا في استرجاع مكانتها على رأس شركاء الجزائر في التجارة الخارجية، وصنفت الصين لأول مرة في المركز الأول في العام 2013 بعلاقات تجارية خارج قطاع المحروقات فاقت 8 مليارات دولار. واكتملت دائرة التعاون بين الجزائر والصين مع تتويجها بإعلان البلدين في فبراير 2013 الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 20 ديسمبر 1958. وتستحوذ الشركات الصينية العاملة في الجزائر على استثمارات، فاقت 20 مليار دولار تشمل البنية التحتية والمنشآت الكبيرة. كما يشمل التعاون بين البلدين مجالات الطاقة والزراعة والبناء والبحث العلمي والثقافة والإنتاج الحيواني ومحاربة التصحر والري وتعبئة الموارد المائية والصناعة والتعاون العسكري والمجال النووي والصحة والبرلمان، وأخيرا التعاون الفضائي الذي تم في عام 2013. وبخصوص الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر، فسجلت إسبانيا المركز الأول بواقع 8.38 مليار دولار، تليها إيطاليا بـ 7.59 مليار دولار ثم فرنسا بـ 5.89 مليار دولار وبريطانيا بـ 5.11 مليار دولار، وهولندا بـ 4.45 مليار دولار. فيما سجل تراجع طفيف في الصادرات الجزائرية بـ 0.68 بالمئة، حيث سجلت ارباح ب 58.67 مليار دولار مقارنة ب 59.07 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تراجعت مداخيل المحروقات تأثرا بأزمة الأسعار في النصف الثاني من 2014 بـ 1.84 بالمئة.

2

لكن من المستفيد ومن الخاسر في هذه المعادلة؟ ففرنسا يهمها في الجزائر ماتستورده من مواد أولية إستراتجية لإقتصادها والصين تعتمد سياسة إغراق السوق العالمية بالمنتوجات تبعاً للمستوى المعيشي في كل دولة ما يضمن لها التخلص من المنتوجات ذات النوعية الرديئة في أسواق دول العالم الثالث بينما فرنسا تتقيد بمعايير الإتحاد الأوروبي وبالتالي فلا إشكال يٌطرح لديها في تسويق منتوجاتها.

فلو نطبق معايير الجودة العالمية لإنخفضت المبادلات التجارية مع الصين إلى أقل من النصف.