منحة تعادل الأجر المضمون لطلبة الدكتوراه

أكد، أمس، محمد مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي من وهران، تبني ميكانيزمات لترقية التكوين عبر البحث، بإصدار قانون خاص بطلبة الدكتوراه يعطيهم مكانة في النظام الوطني للبحث، والاستفادة من منحة تعادل قيمتها الأجر الوطني الأدنى المضمون، وزيادة على ذلك ألحق آليا في إطار "ل.م.د" عروض التكوين في الماستر بمخابر البحث، لتمكين الطلبة من التمرس على البحث وتطوير مشاريع مبتكرة، في إطار إعداد مذكرات نهاية الدراسة، مما يسمح لبعضهم بترقية ابتكاراتهم عبر إنشاء مؤسسات صاعدة خاصة بهم.

وقال مباركي في كلمة ألقاها بمركز المؤتمرات أحمد بن أحمد عند افتتاح المعرض الأول حول البحث العلمي بعاصمة غرب البلاد، إن الجزائر سجلت تطورا ملحوظا في مجال البحث العلمي باعترافات الأسرة العلمية الدولية ولم يعد يقتصر على الكم فقط، قائلا إن الجزائر أصبحت الأولى إفريقيا في علوم المواد وتحتل المرتبة 28 عالميا لذا فإن إشكالية اللجوء إلى الخبرة الأجنبية لم تعد مطروحة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم تسجيل 400 مشروع قابل للتثمين من أصل 2100 مشروع بحث تم تنفيذه في إطار البرامج الوطنية للبحث، مؤكدا أنه يشارك حاليا أكثر من 28 ألف أستاذ باحث و 2000 باحث دائم في تنفيذ البرامج الوطنية للبحث في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من الفلاحة وتربية المائيات إلى الطاقات المتجددة لتحسين التغطية الصحية، إضافة إلى التكنولوجيات الفضائية والبيو تكنولوجيا وتكنولوجيا النانو، وغيرها من المجالات.

وعليه، لاحتواء هذا الفعل في البحث العلمي تم إطلاق برنامج واسع لإنجاز هياكل للبحث تشمل 25 مركز بحث جديد، و 1000 مخبر للبحث و 5 وحدات للبحث و 7 منصات تكنولوجية، إضافة إلى 15 قاعدة تكنولوجية للتحليل الفيزيائي والكيميائي، و 20 مركزا للحساب المكثف و 3 وحدات تخص المساعدة في التشخيص.