مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يسمح بتسديد ثمن الشقة مرّة واحدة الدّفع ”كاش” مقابل عقد ملكية سكنات عدل

مرسوم تنفيذي يسمح بتسديد ثمن الشقة مرّة واحدة
الدّفع ”كاش” مقابل عقد ملكية سكنات ”عدل” و ”أل.بي.بي”
الأربعاء 05 نوفمبر 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي
الخبر مصدر

المعنيون يحصلون على عقد ملكية الشقة مباشرة ويتمكنون من بيعها أو تـأجيرها
مكتتبو ”عدل 2” يستفيدون من الإجراء مع دفع الشطر الثاني

سيتمكن المستفيدون من السكنات المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية في إطار البيع بالإيجار، من دفع مبلغ السكن المتبقي من سعره كاملا بعد تسديد الدفعة الأولى، ليحصل على عقد الملكية مباشرة، فيما يتمكن المكتتبون في صيغة ”عدل 2” والسكن العمومي الترقوي ”أل.بي.بي”، من الدفع مع تسديد الشطر الثاني من المسكن.

وبحسب العدد 61 من الجريدة الرسمية الصادر أمس الثلاثاء، فإنه يمكن لجميع الحاصلين على سكنات في إطار الدفع بالإيجار الاستفادة من تعليمات المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال، وهذا قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدة المعني، حيث ومباشرة بعد تسديد مبلغ الدفعة الأولى، يمكن له أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 14-288 الصادر في 15 أكتوبر الماضي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي لسنة 2001، فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى بالتسديد المسبق لسعر المسكن بكامله. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران متحدثا لـ ”الخبر” بأن العملية ستمس جميع المستفيدين من سكنات ”عدل” من جهة، وجميع المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية، وبالنسبة لسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، فإن العملية يستفيد منها المكتتبون القدامى الذين سبق لهم أن دفعوا أشطر المسكن ويُواصلون دفع القيمة المتبقية شهريا، فيمكنهم الآن أن يتحصلوا على العقود النهائية لسكناتهم مباشرة بعد تسديد القيمة الإجمالية المتبقية. كما يتمكن المستفيدون من صيغة البيع بالإيجار ”عدل 2” من نفس المرسوم، على أن يدفعوا الشطر الأول لدى استدعائهم، غير أنهم لن يتمكنوا من دفع القيمة المتبقية إلا مع دفع الشطر الثاني، والذي يتزامن مع معرفة موقع الشقة والطابق وغيرها من المعلومات الخاصة بالمسكن. وعليه فإن المستفيدين القدامى من ذات الصيغة أو المكتتبين الجدد الذين سيحصلون على شققهم نهاية سنة 2015 وبداية سنة 2016، بحسب تصريحات وزيرة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، يمكنهم بعد دفع مبلغ الشقة الكاملة أن يحصلوا على عقود الملكية النهائية، ويمكنهم بالتالي التصرف في الشقة بالبيع أو الإيجار. ويمكن لجميع المستفيدين من باقي الصيغ السكنية في إطار البيع بالإيجار والممولة من مصادر عمومية أو بنكية، على غرار سكنات ”أل.بي.بي”، الاستفادة من ذات المرسوم، حيث يدفعون ثمن الشقة بعد تسديد الشطر الأولى لكي يستفيدوا من عقد الملكية النهائية الذي يمكنهم من التصرف فيها بحرية.