الحكومة تقرر توحيد عقود الإدماج مع عقد العمل المدعم "عقد تشغيل" للشباب بأجر يصل 15 ألف دينار شهريا

"قررت الحكومة تعديل جهاز المساعدة على الإدماج المهني، من خلال توحيد عقود الإدماج وعقد العمل المدعم، بغرض الاحتفاظ بعقد عمل واحد مطابق لتشريع العمل، ومأجور على أساس أجر المنصب، سيحمل تسمية "عقد التشغيل الأول للشباب". ويتضمن تغطية اجتماعية تشمل كل أخطار الضمان الاجتماعي والتقاعد.

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، في جلسة خصصها البرلمان أمس للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، عن استعداد الحكومة للإعلان عن جملة من التدابير الجديدة، عقب تقييم دقيق ومنهجي لسياسة التشغيل، سمح بالوقوف على بعض النقائص، تقرر بموجبها توحيد عقود الإدماج مع عقد العمل المدعم. وقال بأن العقد الجديد الذي سيحمل تسمية "عقد التشغيل الأول للشباب" سيستفيد من دعم  الدولة لفترة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، عن طريق مساهمة مباشرة للدولة في أجر المنصب محددة كالتالي: 15 ألف دج بالنسبة إلى الجامعيين، و10 آلاف دج للتقنيين السامين، و8 آلف دج بالنسبة إلى خريجي المرحلة الثانوية ومنظومة التكوين المهني، و6 آلاف دج بالنسبة إلى الأشخاص دون تأهيل المعينين في مؤسسات إنتاجية، على أن يتكفل رب العمل بالفارق بين مبلغ المساهمة المباشرة للدولة وأجر المنصب.

كما سيستفيد المستخدم من خصم بمقدار نفس المبلغ من المستحقات التي يدفعها لعنوان الضريبة على أرباح الشركات. وتتكفل من جهة أخرى ميزانية الدولة بحصة اشتراك رب العمل في الضمان الاجتماعي، والمحددة بنسبة 17 من المائة تحسب على أساس وعاء يقارب المبلغ الإجمالي المقابل للمساهمة المباشرة في أجر المنصب. وقال الوزير بأن هذا الإجراء سيمكن من توحيد عقود المساعدة على الإدماج المهني، وسيضمن للشباب المستفيدين من التغطية الاجتماعية بعنوان الضمان الاجتماعي، مع احتساب مدة العقد في سنوات التقاعد.

كما قررت الحكومة إدراج أشكال جديدة في التوظيف، من خلال تمكين طالبي الشغل الجدد في القطاع الاقتصادي، من الحصول على تكوين يضمنه الأشخاص المشرفون على التقاعد، الذين سيتكفلون بنقل التجربة والخبرة بغرض إدماج الشباب الملتحقين حديثا بعالم الشغل. وذكر بن مرادي بالأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصاء، الذي أحصى 241 ألف أجير دائم يبلغون ما بين 55 و59 سنة أي 7 من المائة من مجموع الأجراء الدائمين، و41 ألف أجير دائم يبلغون 60 سنة فما فوق أي 1.2 من المائة من مجموع الأجراء الدائمين.

ويتضمن مشروع الحكومة كذلك دعم مخططات التوظيف القطاعية التي تستهدف بعض النشاطات ذات الكثافة العالية لليد العاملة، وتحسين الخدمة العمومية، وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب طالبي الشغل، عن طريق الزيادة في عروض التكوين وتنويع التخصصات المقترحة، بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيع التوظيف في إطار عقود "تكوين/ إدماج"، التي تزاوج بين التكوين في مواقع الإنتاج والخبرة في العمل، إلى جانب ما سماه الوزير بتحسين الوساطة في سوق العمل، من خلال تعميم صيغة البحث النشط عن الشغل عبر كامل التراب الوطني، إلى جانب تحديث سوق العمل عن طريق إعادة الاعتبار للوكالة الوطنية للتشغيل، وتدعيمها بمزيد من الإمكانات قصد ضمان شفافية أكثر في سوق العمل، فضلا عن دعم روح المبادرة المقاولاتية.

علما أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني سمح ما بين سنوات 2010 و2013 بإنشاء 900 ألف منصب عمل وذلك من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، لكنه أثبت إخفاقه في الإدماج النهائي لهؤلاء الشباب، إذ بلغت النسبة 10 من المائة فقط.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، نيابة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في رده عن سؤال يتعلق بحصيلة مشروع محلات الرئيس، عن إنجاز 118356 ألف محل، في حين ما تزال الأشغال متواصلة على مستوى 10673 محل تجاري، وقد تم توزيع 98430 محل إلى حد الآن. وقال خوذري بأن نسبة 83 من المائة من برنامج الرئيس تم تجسيدها وقد استفاد منه 96600 شخص، من بينهم 30 من المائة نساء

كيف هذا لقد زادو في الطين بلة
مامعنى (مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد)
أف فيهم
15 ألف دينار
نوكل ربي عليهم
واقفون